ففى القضية رقم 76 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أيدت المحكمة قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" من التصرف مؤقتاً فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.
أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، فبعد الاطلاع على نيابة الأموال العامة العليا، أيدت المحكمة منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أيدت التحفظ على أموال رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.
كما تم منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى أموالهم مؤقتاً ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبد المنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ من التصرف فى أموالهم الشخصية مؤقتاً.
بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهم القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق